دانشجویان حقوق هم ساکت هستند
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۴۹۶۲
این فیلم کوتاه، کماکان به دلیل حساسیت آن در باره نحوه استفاده از فیلتر شکن در حال چرخش در شبکه اجتماعی است. این در حالی است که از نظر متخصصان علم حقوق تفاوت اساسی میان جرم و گناه وجود دارد. از نظر حقوقدانان مرجعیت تعیین جرم، و استفاده از قدرت قهرآمیز برای مجازات مجرم، در اختیار دولت به مفهوم STATE است، اما قضاوت در باره آن چه گناه است، در اختیار حکومت قرار ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حقوق اساسا به عدالت و نظم اجتماعی و تعیین مناسبات میان قدرت با مردم ، شخص با شخص، مردم با مردم، و مردم با قدرت می پردازد. از آن جا که در قرون میانه، کلیسا و متولیان آن یعنی کشیش ها، از منظر علمی دچار رکود بودند، میان این دو تمایزی قائل نمی شدند. از این منظر هر گناهکاری در عمل مجرم هم بود. همچنین کسانی که نظم کلیسایی را بر هم می زدند علاوه بر مجرم بودن، به ارتکاب به گناه نیز متهم می شدند.
این در حالی است که امروزه در ایران اگر کسی در حین رانندگی، تصادف بکند، و معلوم شود مقصر بوده است، بنابر قانون بر او لفظ گناهکار اطلاق نمی شود، اما مجرمیت و تخطی از قانون برایش محرز است. از نظر حقوقدانان حوزه گناه با حوزه خلوص نیت ارتباط وثیق دارد. برای مثال در مذهب انگیزه خالص شرط پذیرفته شدن عبادات است. از این رو اگر کسی از ترس نگرفتن یک امتیاز اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... یا استخدام نشدن در فلان اداره، مشغول عبادت شود، دچار ریاکاری شده وعبادتش باطل است. مذهب و دین امری قلبی بوده، و برای مثال اگر شخصی نمازش را نخواند، از نظر شارع مقدس، درست است که دچار گناه شده، ولی از نظر حقوقدان و حکومت او را نمی توان مجرم تلقی کرد.
اما اگر این دو یعنی گناه و جرم، در نظام حقوقی یکی تلقی شود، آن گاه جامعه با چه بحرانی مواجه خواهد شد؟ آن نیرویی که قدرت را در دست دارد، از اهرم حقوق، برای خالص سازی سود می برد. و این یعنی شکل گیری حذف های خانمان برانداز. جوهر دین، انتخاب آزاد و درونی انسان است، اقتضای دینداری متدینانه آن است که اهرم حقوق، به اهرمی برای القاء دینی استفاده نشود و از این بابت آدمیان در آرامش روحی و روانی به سر ببرند. این در حالی است که حقوق، خود متکفل تامین عدالت، و نظم اجتماعی است، در صورت استفاده ابزاری از آن، خود ضد عدالت شده، نابسامانی های اجتماعی را دامن می زند. این بحث در حوزه حقوق و فلسفه حقوق نیز از اهمیت برخوردار است.
از نظر اجتماعی در صورت عدم رعایت و عدم تفکیک مرزهای حقوق و مذهب، جرم و گناه،، تداخل سیاستی شده، در جامعه سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. برای مثال حقوق اجازه نمی دهد شخص متدین از آن جهت که متدین است، خلبان هواپیما شود. بلکه موازین حقوقی برای چنین امرخطیری یعنی خلبانی هواپیما، میزان مهارت را برای استخدام در حوزه خلبانی مورد نظر و توجه قرار می دهند. از این منظر عدالت حقوقی مانع از خلبانی شخصی متدین اما غیرماهر می شود. بی تردید استخدام شخص بی مهارت، هم برای استخدام کننده و هم برای استخدام شونده، جرم محسوب می شود. ولی اگر خلبان، عبادات فردی را به جا نیاورد، به این معنا نخواهد بود که نمی تواند خلبان خوبی باشد. درصورتی که این دو حوزه یعنی تفکیک حقوق و مذهب و در زیرمجموعه آن جرم و گناه از ابتدای انقلاب مورد توجه جدی قرار گرفته بود، می توان گفت بی تردید ایران یکی از پیشرفته ترین جوامع نه تنها در خاورمیانه بلکه در آسیا و جهان می بود. و جامعه دچار انواع ریاهای شخصی و جمعی و پس افتادگی فرهنگی نمی شد.
در این میان آنچه حائز اهمیت است نادیده گرفتن مرزهای علمی این دو است که در رسانه ملی این نادیده گرفتگی، در عمل آموزش داده می شود. نگران کننده تر آن که، در حوزه حقوق، دادگستری، و همچنین دانشجویان رشته حقوق نیز در برابر چنین اشتباهات بزرگی ساکت هستند.
*روزنامه‌نگار
4747
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1837331منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: جرم قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۴۹۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرمدی واله : هیچ مانع قانونی برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان وجود ندارد
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد : همسان سازی حقوق معلمان باید از ابتدای فروردین ماه امسال اجرایی می‌شد و دولت موظف است که مابه تفاوت افزایش حقوق در فروردین ماه را در حقوق اردیبهشت ماه برای بازنشستگان اعمال کند.
کیومرث سرمدی واله عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : بازنشستگان جز اقشار زحمت کشی هستند که با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. در عین حال حداقل دریافتی آنها پاسخگوی نیاز‌های زندگی آنها نیست.
وی افزود: کمیسیون اجتماعی برای حل این مشکل از سال گذشته موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان را در دستور کار قرار داد تا بازنشستگان بتوانند حداقل ۹۰ درصد دریافتی شاغلان را دریافت کنند.
سرمدی واله اظهارداشت : این موضوع بعد از تصویب در صحن علنی مجلس، در برنامه هفتم توسعه نیز مصوب شد و لذا درحال حاضر هیچ مانع قانونی برای اجرای این قانون وجود ندارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد : همسان سازی حقوق معلمان باید از ابتدای فروردین ماه امسال اجرایی می‌شد و دولت موظف است که مابه تفاوت افزایش حقوق در فروردین ماه را در حقوق اردیبهشت ماه برای بازنشستگان اعمال کند.
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل